من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : الأربعاء 19 أيلول 2018   الساعة 15:51:18
بحث في الموقع
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   مصر تودع أحد كبار فنانيها    على خطى الحكومة... اتحاد الكرة يتراجع عن قرار دخولية الملعب    المركزي يحدد موعد استبدال الأوراق المالية التالفة    العريس بعمر "113" والعروس 55 والقضاء يرفض "اتمام الفرح"    برسم الصحة.... بغية تطهيره طفل سوري يفقد عضوه الذكري    دوري الأبطال يعود من جديد    طلاب دون مقاعد والأرض هي البديل    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    رغم الجدل حول قيمته الفنية "الهيبة" إلى العالمية    الاردن تشترط عدم دخول الشاحنات إلى ارضيها لفتح "نصيب" وسورية ترفض
مجلس الشعب يقر قانوناً ناظماً لإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية
سيريالايف
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً.
 
وبحسب القانون، الذي نقلته وكالة "سانا"، فإن "إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة".
 
وأضاف القانون: ”في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.
 
وأشار القانون إلى أنه "يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها".
 
ويعاقب بالحبس "من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. بحسب القانون.
 
وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون "يعد من أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار”، مبيناً أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية "تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى التلف والفقدان”.
 
وأكد مخلوف على "وجود حاجة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها”.
 
وبين الوزير أن القانون "يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً، بغض النظر عن الظروف المسببة".
 
يذكر أن العديد من السجلات العقارية كانت تضررت خلال سنوات الحرب، فمنها ما تم سرقته أو إحراقه أو التلاعب به.
 
الإثنين 2017-10-23 | 17:45:45
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2018
Powered by Ten-neT.biz ©