من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : الخميس 13 كانون أول 2018   الساعة 15:35:55
بحث في الموقع
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   دهس نفسه بالخطأ وبفعل الإرباك دهسه أحدهم مرة أخرى    الأمن يضبط صواريخ أرض جو في مدينة درعا    "انستغرام" يعلن إضافة ميزة الرسائل الصوتية على غرار فيسبوك وواتس آب    الممثلة الإباحية تخسر حربها ضد الرئيس الأمريكي وتغرم بـ 293 ألف دولار    مصور يضرب عريس في ليلة زفافه لأنه متزوج من طفلة    الفلسطينيون يرثون الشابين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي    بعد مضى ثلاثة أشهر على التخرج طلاب قسم المحاسبة مازالوا ينتظرون الفرج    الصين تستمر بحظر غوغل ولا نية لرفع الحظر في 2019    خطط جديدة لدعم تمويل الفرص والمشاريع المتوقفة    طفل سوري ينال جائزة أفضل ممثل شاب عن دور البطولة في "كفرناحوم"
مجلس الشعب يقر قانوناً ناظماً لإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية
سيريالايف
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً.
 
وبحسب القانون، الذي نقلته وكالة "سانا"، فإن "إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة".
 
وأضاف القانون: ”في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.
 
وأشار القانون إلى أنه "يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها".
 
ويعاقب بالحبس "من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. بحسب القانون.
 
وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون "يعد من أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار”، مبيناً أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية "تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى التلف والفقدان”.
 
وأكد مخلوف على "وجود حاجة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها”.
 
وبين الوزير أن القانون "يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً، بغض النظر عن الظروف المسببة".
 
يذكر أن العديد من السجلات العقارية كانت تضررت خلال سنوات الحرب، فمنها ما تم سرقته أو إحراقه أو التلاعب به.
 
الإثنين 2017-10-23 | 17:45:45
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2018
Powered by Ten-neT.biz ©