من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : الأربعاء 23 كانون ثاني 2019   الساعة 11:54:40
بحث في الموقع
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   حريق في أحد المباني السكنية بدمشق يحصد أرواح 7 أطفال    بين "طيور الجنة وقاسيون" حرب ابتعدت عن الكرة وأخذ الخلاف بعداً سياسياً واقتصادياً    خطة لتوسيع مطار دمشق لدولي بحيث يستقبل 15 مليون مسافر    رونالدو يعترف بالتهرب الضريبي في اسبانيا    التربية لن تتساهل مع المقصرين في تصحيح الأوراق الامتحانية هذا العام    قتل والده بسبب معاملته السيئة وعدم سماحه له السهر ليلاً    فيديو ترويجي ل"GOT" يثير التساؤلات عن مقتل آل "ستارك"    جمعة مستعد للاستقالة لو كانت ترجع الفوز للمنتخب ويؤكد عدم اهتمامه بكرة القدم    بعد تعديله لجينات الأجنة.....محققون يطالبون بمعاقبة طبيب صيني    إجهاد الأم الحامل يمكن أن يؤدي إلى سمنة أطفالها
في القانون السوري " الراشي" معفى ومواطنون لـ"الفاسدين: بدء موعد الحساب
الشعار: "إسقاط العقوبة عن الراشي تأتي تشجيعاً لكشف المرتشي وإنهاء عمله"
سيريالايف

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بتاريخ 4/ 3/ 2018 قانوناً قضى بموجبه تعديل الفقرة "د" من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وذلك بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2018.

التعديل قضى "إعفاء الراشي والمتدخل بالرشوة من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة".

وعبر أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه لصحيفة "سيريالايف": أن القرار إيجابي لأنه صار بإمكان المواطن الشكوى على أي موظف فاسد واخذ حقه"، وقال مواطن أخر "بدء موعد الحساب الحقيقي لجميع الفاسدين"

وبين وزير العدل "هشام الشعار" وقتها أن تشجيع الراشي والمتدخل على البوح أو الاعتراف بجرم الرشوة بناء على العذر القانوني المعفي من العقاب يأتي بهدف تمكن السلطات المختصة من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم تمكن القضاء من إدانته بناء على اعتراف الراشي أو المتدخل وبالتالي معاقبة المرتشي وإقصاؤه عن الوظيفة العامة التي يتاجر بها.

ولفت وزير العدل إلى أن المشرع يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لعدة اعتبارات منها “إرادة اكتشاف بعض الجرائم التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من هذه الجرائم

وأشار "الشعار" إلى الثغرة التي كانت موجودة في قانون العقوبات الاقتصادي في المادة 15 الفقرة "د" حيث  كانت تقضي بأن تصريح أو إقرار المرتشي بالرشوة يمنح عذر مخفف أو يعفى من العقاب لذلك بادرت وزارة العدل إلى تعديل هذه المادة وصدر القانون رقم 4 لعام 2018 بإلغاء هذا الموضوع أي إعفاء المرتشي في المقابل بقيَ إعفاء الراشي لتشجيعه على البوح ومعرفة الموظف الفاسد

.

الإثنين 2018-12-31 | 20:37:45
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   شخصيات  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©