من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : الأحد 05 آب 2018   الساعة 16:59:57
بحث في الموقع
خدمات
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
   نقل الطالب المسنفذ للتعليم الموازي يثير حفيظة الطلاب السوريين    آثار ادلب إلى تركيا    الريال بحيوية الشباب يتغلب على خبرة اليوفي    منع صحفيي المعارضة من تغطية الأحداث الميدانية، وإعلاميو الحكومة الأكثر شفافية    "شهد" تسبب مشاكل حكومية ومؤسسة الإعلان "مو عرفانة" القوانين    فيدال بين الدعم القوي وحيرة الانضباط وارتباطه بالملاهي الليلية    حسين الديك يتطاول على بلاده    مقارنة بين الأب المسيحي ونظيره الإسلامي تشعل حرباً فيسبوكية في لبنان    جريمة من عام 2012 تسجل ضد مجهول وتكشف ب2018 والسبب جريمة أخرى    اعتداء على خط المغذي القادم من الرستن يتسبب بقطع المياه عن حماة وريفها
الحرب كـ “شماعة” للفساد والإهمال.. قصة مشروع السكن الشبابي باللاذقية مثالاً
تأخر تسليم 4 سنوات قبل الحرب ومطالبة بأقساط زائدة بسبب الحرب

نشر تلفزيون الخبر تقريراً مفصلاً عن عمل المؤسسة العامة للاسكان في اللاذقية، والتي تبين أنها “تطالب المواطنين بمبالغ مالية كبيرة زائدة لأقساط البيوت، “متحججةً “بالحرب”، علماً أن المؤسسة هي من خالفت شروط العقد مع المواطن عبر تأخر التسليم قبل الحرب”.

وكان العديد من المواطنين اكتتبوا منذ عام 2002 على مشروع السكن الشبابي باللاذقية، التابع للمؤسسة العامة للاسكان، حيث يبلغ عدد المكتتبين “حوالي 6000 مكتتب”.

وأوضح المشتكون أن “مدة تنفيذ المشروع بحسب العقد هو خمس سنوات تبدأ من عام 2002، أي أن تسليم المنازل يجب أن يتم عام 2007، الأمر المذكور أيضاً في دفاتر المنازل الخاصة بالمكتتبين وبشكل واضح لا مجال للشك فيه”.

وبين المشتكون أن “المؤسسة العامة للاسكان في اللاذقية خالفت شروط العقد بشكل كامل، ولم يتم التسليم عام2007، والوضع استمر على ما هو عليه حتى الآن”.

وبعد مخالفة المؤسسة لشروط العقد بتسليم المنازل عام 2007، مضت أربع سنوات كاملة قبل بداية الحرب السورية، “حجة المؤسسة” بحسب المشتكين، ولم تقم المؤسسة خلالها بتسليم أي منزل.

ومع بداية الحرب وسوء الأوضاع المعيشية والأمنية، بقيت المنازل التي من المفترض أن تسلم منذ عام 2007 على وضعها، ليتم مطالبة المكتتبين بعد استقرار الوضع الأمني بدفع أقساط زائدة نتيجة لأن المواد وكلفة المنازل ارتفعت بسبب الحرب.

وبين المشتكون أن “القسط سابقاً كان 2000 ليرة سورية، وحالياً أصبح 8000 آلاف ليرة سورية شهرياً، وزادت القيمة الاجمالية للمسكن بحوالي عشرة أضعاف عن قيمته الحقيقية”.

وأضافوا “هناك أربع سنوات بين مدة تسليم المنازل وبداية الحرب السورية التي تتحجج بها المؤسسة و بالتالي مطالبتنا بدفع مبالغ زائدة بسبب ارتفاع الأسعار، علماً أننا من المفترض أن نكون داخل تلك المساكن نعيش فيها منذ سنوات”.

وتابع المشتكون “على الرغم من تأخر التسليم الذي لا ذنب لنا به، ومضي أربع سنوات من تأخره لحين بداية الحرب في البلاد التي استمرت لست سنوات، فإن المؤسسة تطالبنا بذنب تأخرها عشر سنوات لندفعها من جيبنا، في حين يجب عليها تعويضنا ومحاسبة المقصرين فيها ومسببي هذا التأخر”.

وأكد المشتكون أن “قيمة المسكن فئة (أ) حالياً تزيد عن 7 مليون ليرة سورية، تقسط لمدة 25 عام، ولكل منزل حسب موقعه سعر مختلف، بينما كانت القيمة في العقد قبل الحرب حوالي 560 الف ليرة سورية”.

ولفت المشتكون إلى أن “منطقة المساكن أيضاً في مكان بعيد عن المدينة، وليس بموقع استراتيجي كما كان في العقد، والقسط كان بـ 2000 ليرة شهرياً، وعند التخصيص بمسكن واستلامه يدفع المكتتب 30% من قيمة المنزل نقداً”.

وتابعوا “أما الآن ورغم مخالفة المؤسسة شروط العقد، فكل تأخر بتسليم المساكن يعامل المكتتب فيه بسعر جديد وقت التسليم، والأسعار دوماً بازدياد”.

ويعتبر مشروع السكن الشبابي المذكور منحة من الرئيس بشار الأسد للمواطنين ذوي الدخل المحدود، إلا أن تلك المنحة أضحت “تجارة عقارية”، بحسب ما أكده عدد من المكتتبين.

وكشف المشتكون أنه “أمام الوضع المذكور، بالإضافة لأن أفضل راتب موظف لا يتخطى 40 ألف ليرة سورية شهرياً، لا يكفي لدفع ما تطلبه المؤسسة، يتم حالياً بيع هذه المساكن من قبل بعض المكتتبين لتجار العقارات، الذين يتغولون أكبر فأكبر”.

وذكر المشتكون أن “مشروع السكن الشبابي للأسف تحول لمساكن تجارية، ولم يعد مساكن لذوي الدخل المحدود والبسطاء، ومعظم المكتتبين الذين تفاجأوا بمطالب المؤسسة التي لا يقدرون عليها، استغنوا عن دفاترهم وباعوها لتجار العقارات”، على مبدأ “ارتاح من همها وهم المؤسسة”.

وبالمقابل كشف مصدر في المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية، فضل عدم ذكر اسمه، أن “السبب الحقيقي لتأخر التسليم هو “عدم وجود أراضٍ لإقامة المشروع وتأخر تأمين تلك الأراضي”.

وبين المصدر أنه “عندما تقوم الحكومة بالتوجيه لتخصيص مساكن وفتح باب الاكتتاب، لا تستطيع المؤسسة إلا التنفيذ، ولم تكن الأراضي مخصصة حينها، والتأخر الذي حصل سببه الرئيسي تأخر تأمين الأراضي”.

وأضاف المصدر “أما السبب الثاني فهو تأخر الجهات الاستثمارية العامة في التنفيذ، من حيث الانشاء والبناء وتأمين الخدمات، فبعد تخصيص بعض الأراضي للمشروع جاءت هذه المشكلة التي كان لها دور بعدم الانتهاء في عام 2007”.

وأشار المصدر إلى أن “المواطن بالفعل هو المتضرر من هذا العقد وشرطه غير المنفذ من جانب المؤسسة بالتسليم بعد خمس سنوات، ولا يوجد رد حول هذا الموضوع سوى عرض أسباب التأخر والإشارة إلى أن أي تعويض أو تخفيض للرسوم يحتاج لقرار وزاري أو مرسوم”.

ورداً على سؤال حول كيفية فتح باب اكتتاب على مشروع سكني بلا وجود أرض للمشروع، جاء رد المصدر بأن “هذا الأمر هو من مسؤولية الوزارة”.

وتبقى الأسئلة المطروحة كثيرة عن “دور وزارة الإسكان خلال العشرة سنوات السابقة أمام المشاكل التي ظهرت في المشروع، وكيفية البدء بهكذا مشروع بلا أرض، وبأي حق وقانون يتم تجاوز شرط العقد من قبل الحكومة وعكسه على المواطن الملتزم بعقده؟”.

أما السؤال الأخير والأهم المطروح من قبل الأهالي فهو “من صاحب المسؤولية عن تلك الأخطاء الحاصلة والتي جعلت الآلاف يتضررون مادياً ومعنوياً بسبب “جرة قلم”؟، وهل يوجد “مصلحة” معينة من تحويل هذا المشروع الشبابي لمشروع تجاري؟، ومن وراء تلك المصلحة؟”.

 
الأربعاء 2018-01-31 | 16:09:55
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2018
Powered by Ten-neT.biz ©